Ajman University
Master of Law - Public Law
لمحة عن البرنامج
أنشئت كلية القانون في جامعة عجمان لتكون أحد صروح التعليم القانوني على المستويين المحلي والإقليمي ولتؤدي دورها بين مؤسسات التعليم الجامعي الإماراتية في إعداد أجيال قانونية قادرة على العطاء.
وقد أنشئ فرع للكلية بمقر الجامعة في إمارة الفجيرة استقبل أولى دفعاته بداية العام الجامعي 2006 – 2007.
ولكلية القانون جذور ترجع إلى عام 2003 حيث بدأت الكلية أولى خطواتها من خلال طرح برنامج البكالوريوس في القانون، الذي قدم إلى هيئة الاعتماد الأكاديمي بوزارة التربية والتعليم، وحصل على وضعية الأهلية للاعتماد الأكاديمي عام 2005، وقد تطور هذا البرنامج عبر مدخلات متعددة استجابة لمتطلبات الاعتماد التي أسهمت في تجديد اعتماده سنة 2011.
وفي مرحلة لاحقة من مراحل تطور كلية القانون جامعة عجمان شرعت الكلية في طرح برامج الماجستير في القانون، مُستهلة ذلك بطرح برنامج الماجستير في القانون العام في الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2008-2009، ثم طرحت الكلية برنامج الماجستير في القانون الخاص في الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2009-2010. وقد نال برنامجا الماجستير في القانون العام والقانون الخاص الاعتماد النهائي في مايو 2015.
وضمن الخطة الاستراتيجية للكلية واعتباراً من العام الجامعي 2017-2018، وبعد موافقة هيئة الاعتماد الأكاديمي بوزارة التربية والتعليم، تنوي الكلية طرح برنامجين للدكتوراه، وهما:
- برنامج الدكتوراه في القانون العام
- برنامج الدكتوراه في القانون الخاص
أولاً: أهداف برنامج الماجستير في القانون العام:
- ترسيخ قاعدة البحث العلمي في الجامعة.
- إعداد كوادر وكفاءات قانونية قادرة على الأداء المتميز والمنافسة في سوق العمل، وصولاً لخدمة وتنمية المجتمع في مجالات البحث العلمي والتدريس الجامعي ونحو ذلك.
- تنمية قدرات طلاب الدراسات العليا على إتباع مناهج البحث العلمي وأساليبه، ومتابعة التطورات العلمية والتكنولوجية، والاطلاع على أحدث النظم القانونية.
- تفعيل الدراسة المقارنة للتشريعات الخليجية والعربية والعالمية بغرض الاستفادة من تجارب الأنظمة المختلفة.
- المساهمة في جهود التوطين في مجالات العمل القانوني المختلفة ودعم جهود مجلس التعاون لدول الخليج العربية في هذا الصدد.
- تقديم برامج دراسية متميزة تنطلق من الواقع وتستفيد من التطورات العالمية مع مراعاة ثوابت المجتمع عموماً، وشبكة عجمان خصوصاً.
- إقامة جسور التواصل والتفاعل بين الجامعة وخريجيها من ذوي تخصص القانون ونظرائهم من خريجي الجامعات الأخرى المعترف بها.
- توفير الوقت والجهد والنفقات التي تتكبدها الدولة والأفراد لمواصلة التعليم العالي في الخارج.
- فتح باب التعاون العلمي والثقافي وتبادل الخبرات والمعارف مع كليات القانون المناظرة في مختلف الجامعات العربية والأجنبية.
ثانياً: مخرجات البرنامج:
يهدف البرنامج إلى تحقيق المخرجات الآتية:
- أن يكون الطالب قادرا على بيان أساليب وطرق البحث العلمي ومصادر المعرفة القانونية.
- أن يكون الطالب قادرا على شرح وتوضيح المبادئ الأساسية التي تقوم عليها التشريعات المختلفة وتطبيقاتها القضائية، وصياغة العقود والاتفاقيات والمذكرات طبقا للأصول المتعارف عليها للصياغة القانونية.
- أن يكون الطالب قادرا على إجادة التفكير الناقد والتحليل لمناقشات محددة، واقتراح الحل المناسب.
- أن يكون الطالب قادرا على استخلاص القواعد من مصادر القانون المختلفة لوضع الحلول الصحيحة للمشاكل القانونية العملية والافتراضية.
- أن يكون الطالب قادرا على تحليل وتفسير وتقييم النصوص التشريعية والأحكام القضائية والنظريات الفقهية والتعليق عليها.
- أن يكون الطالب قادرا على استخدام مهارات التقنية الحديثة بكفاءة، والبيانات الالكترونية بأحدث الوسائل وأفضلها.
- أن يكون الطالب قادرا على العمل بروح الفريق، والاتصال بفعالية مع الآخرين باستقلال وتميز
- أن يكون الطالب قادرا على استخدام مصادر المعرفة القانونية (التقليدية والالكترونية) والاستفادة منها بطرق متعددة.